قوانين ومقررات مالي و محاسباتي هر كشور خط مشي كلي سيستم حسابداري سازمان دولتي آن كشور را ترسيم مي نمايد .
مفهوم قانوني نظارت مالي يعني تطبيق پرداختها با قوانين و مقررات مالي حاكم بر مصرف وجوه دولتي . نظارت مالي در حقيقت نظارت قبل از خرج است و مي توان آن را نوعي حسابرسي داخلي ناميد .
رسيدگي و بررسي و اعمال نظارت ،تطبيق اسناد با قوانين و مقررات و ضوابط مالي دانشگاه ها، بررسي و تطبيق اسناد هزينه با مستندات ضميمه، بررسي صورت وضعيت پيمانكاران پروژه هاي عمراني و شركت هاي پيمانكاري و تطبيق آن با قوانين و مقررات مالي و بخشنامه ها از جمله خدماتي است كه اداره رسيدگي ارائه مي دهد.

شرح وظايف اداره رسيدگي به اسناد

• رسیدگی به اسناد بودجه جاری - عمرانی - سایر منابع - درآمدهای اختصاصی و تطبیق اسناد با آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و قوانین ومقررات مالی محاسباتی و مصوبات هیأت وزیران
• تهیه مکاتبات فنی تخصصی مالی برای سازمانها بیرونی و داخلی ،تهیه بخشنامه های داخلی